بحث سوم از مقدمه آورديم ، در ردع و منع كفايت مىكند ، زيرا عموم اين آيات ، خبر واحد غير مفيد علم را نيز شامل مىشود . ما اين اشكال را نسبت به شمول اين آيات نهىكننده در مورد استصحاب ، در جزء چهارم مبحث استصحاب حلّ كرده‌ايم و گفته‌ايم : اين آيات براى ردع از استصحاب كه سيرهء عقلا بر پذيرش آن جارى است ، صلاحيت ندارد ، زيرا مقصود از نهى از پيروى غير علم ، نهى از آن است در جايى كه مقصود از آن اثبات واقع باشد ، مانند آيهء شريفه كه : « گمان ، هيچ از حق بىنياز نمىكند . » درحالىكه مقصود از استصحاب ، اثبات واقع و حق نيست ؛ بلكه يك اصل و قاعدهء عملى است كه در مقام عمل به هنگام شك در واقع و حق به آن مراجعه مىشود ؛ در نتيجه استصحاب خروج موضوعى از عموم اين آيات دارد . [ از موضوع اين آيات بيرون است . ] اين راه حلّ طبعا در مثل خبر واحد جارى نمىشود ؛ زيرا مقصود از آن ، مانند ديگر امارات ، اثبات واقع و بدست آوردن حق است . اما با اين همه مىگوييم : خبر واحد تخصّصاً از عموم اين آيات بيرون است ، همچون ظواهرى كه آن نيز چنان‌كه خواهد آمد ، حجيّتش مستند به بناء عقلا است . توضيح مطلب ، بنا بر آنچه استاد ما محقق اصفهانى ( ره ) در حاشيه‌اش بر كفايه بيان كرده است ، اين است كه : « لسان نهى از پيروى ظن و اينكه « هيچ از حق بىنياز نمىكند » لسان تعبّد به يك امر بر خلاف طريقهء عقلايى نيست ، بلكه از باب ارجاع و واگذارى مسئله به عقل مكلف است ، از آن جهت كه براى اعتماد و تكيه بر ظنّ از آن جهت كه ظنّ است ، مجوّز و توجيهى ندارد . بنابراين اين آيات نهىكننده به آنچه سيرهء عقلا به لحاظ آنكه خبر ثقه است بر پيرويش استقرار يافته نظر ندارد . ازاين‌رو ، راويان ، از وثاقت راوى مىپرسيدند ، به سبب فراغت از لزوم پيروى از خبر در صورت وثاقت راوى آن . »